إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منه، وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
ص 897يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يتم اّلترفيع في أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات كالآتي:
مقدار الزيادة بالدينار
السلك
بداية من 1 جانفي 2026 | بداية من 1 جانفي 2027 | بداية من 1 جانفي 2028
الإطارات | 120 | 120 | 120
أعوان التسيير | 100 | 105 | 105
أعوان التنفيذ | 90 | 90 | 90
الفصل 2 - تُدمج الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في منحة تسمى "الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" تصرف على أساس 12 شهرا، ولا تؤخذ الزيادة المذكورة بعين الاعتبار في احتساب المنح السنوية كمنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها.
الفصل 3 - تخضع منحة "الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" للحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 - يتم الترفيع في جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2026.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري