إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، كما يلي:
- 21.336 دينارا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2026.
- 22.400 دينارا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2027.
- 23.520 دينارا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2028.
الفصل 2 - تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى »منحة تقنية« يضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كما يلي:
. بالنسبة إلى العمال المختصين:
- 1.138 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2026.
- 1.195 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027.
- 1.255 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028.
. بالنسبة إلى العمال ذوي الكفاءة:
- 2.140 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2026.
- 2.247 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027.
- 2.359 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 - يتمتّع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما تم تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 - تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - تنسحب الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون على جرايات التقاعد ويرفّع في مبلغ الجرايات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 6 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 7 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2026.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر