إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - ترفّع الأجور الأساسية للأجراء في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتّي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية، وذلك كالآتي:
1- بداية من 1 جانفي 2026:
نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين من 0.174 دينارا من 36.192 دينارا من 0.174 دينارا من 30.159 دينارا
بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن | إلى 0.224 دينارا إلى 46.592 دينارا إلى 0.224 دينارا | إلى 38.826 دينارا
أعوان التسيير | 0.256 دينارا | 53.248 دينارا | 0.256 دينارا | 44.373 دينارا
الإطارات | 0.335 دينارا | 69.680 دينارا | 0.335 دينارا | 58.066 دينارا
2- بداية من 1 جانفي 2027:
نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع
أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء
من 0.183 دينارا | من 38.064 دينارا | من 0.183 دينارا | من 31.720 دينارا
الخالصين بالأجر الأدنى المضمون
إلى 0.235 دينارا | إلى 48.880 دينارا | إلى 0.235 دينارا | إلى 40.733 دينارا
لمختلف المهن
أعوان التسيير | 0.269 دينارا | 55.952 دينارا | 0.269 دينارا | 46.627 دينارا
الإطارات | 0.352 دينارا | 73.216 دينارا | 0.352 دينارا | 61.013 دينارا
ص 9043- بداية من 1 جانفي 2028:
نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين من 0.192 دينارا من 39.936 دينارا من 0.192 دينارا من 33.280 دينارا
بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن | إلى 0.247 دينارا إلى 51.376 دينارا إلى 0.247 دينارا | إلى 42.813 دينارا
أعوان التسيير | 0.282 دينارا | 58.656 دينارا | 0.282 دينارا | 48.880 دينارا
الإطارات | 0.370 دينارا | 76.960 دينارا | 0.370 دينارا | 64.133 دينارا
يندرج الترفيع في الأجور بالنسبة إلى أعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل 1 جانفي 2026.
الفصل 2 - تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة زيادة تقل عن %85 من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 - لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال نفس السنة زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية من التدرج أو الترقية. في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 - تسلّط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2026.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر