إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تسند بداية من 1 جانفي 2026 زيادة بنسبة %5 عن كل سنة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية وذلك بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. يحتسب الترفيع في الأجر الأساسي بعنوان سنة 2026 لكل الدرجات استنادا إلى آخر جداول معتمدة للأجور والمرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. وتحتسب الزيادة بعنوان سنتي 2027 و2028 اعتمادا على الأجور الأساسية والمنح المرفّع فيها للسنة السابقة. الفصل 2 - تطبق أحكام هذا الأمر على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقيات المشتركة القطاعية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 - ينسحب الترفيع في الأجور الناتج عن تطبيق هذا الأمر على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.
الفصل 4 - لا يمكن أن ينتفع بالترفيع المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال نفس السنة زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية من التدرج أو الترقية.
الفصل 5 - تسلّط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2026.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر